جاك بوتيي انهيارات نفسية لمتهمين ضمن شبكة «جاك بوتيي»

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 23/10/2023

أعلن دفاع المتهمين في قضية رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتيي» بطنجة، عن تسجيل انهيارات نفسية حادة، في صفوف المتهمين الموجودين بسجن طنجة وأصيلة، وأكد دفاع المتهمين خلال جلسة الثلاثاء الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أن عدم حضور هؤلاء المتهمين مرده لأمراض نفسية حادة، بات معه المتهمون غير آبهين بمستجدات ملفهم، فضلا عن كون أحد المتهمين من جنسية فرنسية دخل في إضراب عن الطعام بسبب استمرار توقيفه على حد تعبير دفاعه.

وخلال الجلسة المذكورة، كانت الغرفة تنتظر تفعيل القوة العمومية لإحضار جميع المتورطين بغرض العمل على الاستماع للكل في أفق فصل العدالة في القضية، خاصة وأن الغرفة تلقت مطالب بغرض إحضار جميع الشهود الواردة أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، فضلا عن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، إلا أن المستجدات السالف ذكرها، جعلت الغرفة تؤجل الملف مجددا.

وكان ممثل النيابة العامة المختصة في وقت سابق، قد أعلن أنه تم تسخير القوة العمومية لإحضار الشهود، غير أن بعضا منهم تخلف في ظروف غامضة، وقد رفضت غرفة الجنايات من جديد، الملتمسات التي وضعت أمامها من طرف دفاع المتهمين، حول منحهم السراح المؤقت بكفالة، حيث يتابع القضاء بطنجة، ثمانية متهمين على خلفية هذا الملف، فيما لا تزال السلطات المغربية تنتظر الإذن القضائي من نظيرتها الفرنسية بغرض الاستماع إلى جاك بوتيي ومعرفة تفاصيل أوفى حول القضية، وما ورد على لسان الضحايا والمتهمين، غير أن الانتظار لايزال هو سيد الموقف.

يشار إلى أن  السلطات الفرنسية سبق أن أغضبت الضحايا، بسبب إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي، مبررة ذلك بظهور اضطرابات عقلية عليه، مما استوجب إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح حسب القضاء الفرنسي. وسبق أن قال دفاع الضحايا، إن هناك حيادا سلبيا للقضاء الفرنسي إزاء هذا الملف، مع العلم أن القضاء المغربي، مباشرة بعد فتح تحقيق في الموضوع وظهور أدلة على وجود تهم ترقى إلى المستوى الجنائي، تم وضع المتهمين في السجن، مع تعيين جلسات علنية تحضرها حتى مصالح السلطات الفرنسية لوجود متهمين يحملون الجنسية الفرنسية.

وشدد الضحايا أن قرار القضاء الفرنسي، لايخدم الملف أساسا، ويسيء بشكل كبير إلى الضحايا وأسرهم، وضمنهم من تعرض لأزمات نفسية حادة، لايزال يعاني منها لليوم يقول الضحايا، مطالبين هذه السلطات بالعمل على إعادة المتهم للسجن، أو الاستجابة لنداءات النيابة العامة.