الحراسة النظرية لصاحب كلب هاجم المارة بمرتيل - تيلي ماروك

مرتيل الحراسة النظرية لصاحب كلب هاجم المارة بمرتيل

الحراسة النظرية لصاحب كلب هاجم المارة بمرتيل
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 19/08/2023

تمكن أمن مرتيل، أول أمس الثلاثاء، من إيقاف مالك كلب من نوع شرس، مع وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك بسبب هجوم الكلب المذكور على المارة بوسط المدينة، ليلة الاثنين الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ما تسبب في إصابة سيدة بجروح خطيرة على مستوى الرأس، تطلبت إخضاعها للفحوصات الضرورية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، ورتق الجروح وحقنها باللقاح المضاد للسعار، وفق التدابير الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هجوم الكلب كان مباغتا للمارة، حيث هاجم سيدة بشراسة إلى جانب مهاجمة آخرين بشكل خفيف، ولم يستطع مالكه التحكم فيه ومنعه من مهاجمة المارة، قبل تدخل رجال الأمن الذين كانوا بالمكان وتمكنهم من السيطرة على الكلب وحجزه، مع إشعار السلطات المحلية ومصالح الجماعة المسؤولة عن مراقبة الحيوانات وتلقيحها، قصد تنزيل إجراءات السلامة والوقاية من الأخطار.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت الاستماع إلى مالك الكلب المشتبه فيه، لكشف حيثيات وظروف تجوله بالكلب بالشارع العمومي، في ظل الاكتظاظ والذروة السياحية، وهل تم حقنه ضد داء السعار، وظروف عدم وضع كمامة على وجه الكلب، لتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.

وأضافت المصادر ذاتها أن  الموقوف سيتم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، وهو مهدد بالعقوبة الحبسية والغرامة، لمخالفته قوانين وشروط السلامة في اصطحاب كلب شرس دون احتياطات، والتجول به بالشارع العام، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياتها لولا الألطاف الإلهية.

ويشدد القانون المنظم لامتلاك كلاب الحراسة على «ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور، كما يمنع تنظيم مبارزات الكلاب، وإعطائها موادا منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها».

وخص القانون ذاته كل من خالف هذه المقتضيات بعقوبات تتمثل في سحب الترخيص، والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات ثقيلة تبدأ من شهر إلى السجن لسنوات طويلة، حسب حيثيات وظروف المخالفة للقانون.


إقرأ أيضا