أخنوش أخنوش يترأس التوقيع على ميثاق اجتماعي بوزارة التربية الوطنية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 15/01/2023

وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أول أمس السبت بالرباط، محضر اتفاق يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، حيث اعتبرت الحكومة أن التوقيع على محضر الاتفاق، والذي تم تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، يأتي «وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية».

ومن شأن الاتفاق الاجتماعي المبدئي الجديد بين وزارة التربية الوطنية والنقابات في القطاع أن يعبد الطريق نحو النظام الأساسي لموظفي القطاع، وفق يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الذي أوضح أن المحاور المؤطرة للنظام الأساسي استوعبت جزءا كبيرا من مطالب الشغيلة التعليمية، موضحا أن الاتفاق أتى بحلول لفئات «الزنزانة 10» وضحايا النظامين، وقدم حلولا لأكثر من ملف كان موضوع خلاف خلال الحوار ويتعلق بخلق الدرجة الممتازة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يأتي فيها نظام أساسي بسلم جديد لأكثر من فئة، حيث ستمنح الدرجة الممتازة استثناء خلال سنة 2023 للمتقاعدين، وابتداء من يناير 2024 سيستفيد حوالي 20 ألف موظف يتوفرون على خمس سنوات كأقدمية في السلم 11 والرتبة 7.

وحسم الاتفاق بين النقابات والوزارة في ملف التعاقد، حيث اقترح صيغة إدماجهم في النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية، كما نص الاتفاق على تعويضات تكميلية لبعض الفئات، وتسوية بعض الملفات الخاصة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط، ومراجعة النظام التأديبي، حيث يتضمن محضر الاتفاق (الذي اطلعت عليه «الأخبار»)، جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، كما يتضمن توافقا حول ملفات تهم الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛ وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين.

كما تم الاتفاق بين النقابات والوزارة الوصية على إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد، كما أن من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، بالإضافة إلى إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، بالإضافة إلى إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وفي المقابل، دعت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي، التي لم توقع على الاتفاق، إلى تصفية الأجواء في ما يخص حماية الحريات العامة، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات ضد نساء ورجال التعليم، وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين، والكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين، وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم، ناهيك عن معالجة باقي الملفات العالقة.