أخنوش أخنوش يكشف حصيلة تنزيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 12/01/2023

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تمكنت، خلال السنة الأولى من ولايتها، من بلوغ حصيلة «جد إيجابية» في تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، ونجحت «بشكل غير مسبوق» في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري «سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم».

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع «تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية»، أن الحكومة استطاعت، فضلا عن ذلك، تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وسجل أخنوش أن السنوات الأخيرة عرفت تحديات كبرى على المستوى الوطني، مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض، «الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين». لذلك، يقول أخنوش، شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

واعتبر أخنوش أنه، «بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن،وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة»، تكون الحكومة قد نجحت في الوفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، بتعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أنه، في ظرف سنة واحدة، انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 ملايين فرد إلى أزيد من 23,2 مليونا من المواطنات والمواطنين المغاربة من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 ملايين من المستفيدين من نظام (تضامن-  AMO)، مضيفا أن معطيات الولوج إلى العلاج أبانت، تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، فيما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بـ (تضامن-  AMO)، برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية (كلفت أزيد من 233 مليون درهم).

وأكد رئيس الحكومة أنه، لتكريس هذه الإنجازات وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 - 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية. 

وفي هذا الصدد، نوه أخنوش بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين، إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو في ما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أنه،في إطار التصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.

وتوقف رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، عند العمل «الكبير» الذي تشرف عليه مصالح الصندوق، والذي مكن من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية؛ وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية؛ وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء؛ وكذا إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الأجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.

من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أنه، من أجل ضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي، انطلقت الحكومة في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، مؤكدا أنها باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وأبرز أخنوش أن هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل «يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا»، مسجلا أن هذا التوجه يأتي بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي، والذي يرتكز حول الجـودة، من خلال المزيـد من الدقة في وضع البرامج، وتعميـم إجـراءات التتبـع وتقييـم الأثر والتحفيـز علـى الابتكار وعلـى تحقيـق النتائـج.

وشدد أخنوش على أن التسجيل في السجل الوطني للسكان «RNP»للحصول على «المعرف المدني والاجتماعي الرقمي»، يعتبر خطوة لازمة للتسجيل في ما بعد في السجل الاجتماعي الموحد «RSU» لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر، والذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها في المستقبل (تضامن-  AMO)والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من السنة الجارية.

وأضاف رئيس الحكومة أن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة من شأنه تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، مشيرا إلى أن الدولة خصصت، من أجل ذلك، مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية، مشيدا، في هذا الإطار، بالعمل الذي يشرف عليه الولاة والعمال ورجال السلطة، من خلال حرصهم على ضمان التقائية التدخلات على المستوى الترابي، وكذا سهرهم على مد المواطنين والأسر بالمعلومات الضرورية وتتبع تنزيل هذا الورش في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال.