لفتيت العمل المشترك التصدي لمافيات الاتجار بالبشر محور لقاء لفتيت

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 08/07/2022

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة، بمطار الرباط سلا، نظيره الاسباني "غراندي مارلاسكا" ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، "إيلفا جوهانسون".

وذكرت صفحة وزارة الداخلية الإسبانية على "تويتر"، أن الجانبان المغربي والإسباني سيتناولان التعاون في مجال الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية « إيفي »،فإن الاجتماع تم بمقر وزارة الداخلية، إلا أن تغطيته الإعلامية لم تتجاوز أخذ بعض الصور والفيديوهات الرسمية، التي ستوزعها لاحقا وزارتي المغرب وإسبانيا على وسائل الإعلام. واتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على تعزيز شراكة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشمل آليات للتعامل مع أساليب العمل الجديدة للمنظمات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالبشر، حسب مذكرة لوزارة الداخلية الإسبانية، مشيرة إلى أن « هذه الأحداث، إضافة إلى كونها مأساة إنسانية، فإنها تختبر الآليات التقليدية لمكافحة الاتجار بالبشر وتظهر الخطر الشديد لشبكات الاتجار بالبشر والمخاطر التي هي على استعداد لتحملها »، كما سلطوا الضوء على التحقيقات التي يتم إجراؤها لتوضيح ملابسات هذه الأحداث.

وستشمل آليات التعاون العملياتية الجديدة في مكافحة الاتجار بالبشر بين المغرب والمفوضية الأوروبية بشكل أساسي، وفق البلاغ، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون الأمني -بما في ذلك التحقيقات المشتركة- وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

واكدت  المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، إيلفا يوهانسون، الاثنين الماضي، أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، أن المغرب يعد شريكا "إستراتيجيا محوريا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور "رئيسي" في تدبير الهجرة والتصدي للمهربين، معربة عن "عزمها مواصلة المحادثات مع المغرب (...) من أجل تعزيز شراكة شاملة بشأن الهجرة".

وبعد تأكيدها أن "99 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين يستعينون بالمهربين"، أوضحت يوهانسون أن الأشخاص المتورطين في أحداث الناظور "قدموا من السودان ومروا عبر ليبيا والجزائر".

وشددت على أن "هؤلاء المهربين يقفون وراء المصير المأساوي لهؤلاء الأشخاص"، مؤكدة على ضرورة "العمل مع شركائنا الأفارقة، بلدان المصدر والعبور والمقصد، لاسيما مع المغرب، قصد التصدي للمهربين ومعالجة الأسباب الجذرية، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتحسين التدفقات القانونية".