النيابة العامة السويسرية - بلاتيني - بلاتر - تهم فساد النيابة العامة السويسرية تحقق مع بلاتيني وبلاتر في تهم فساد

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 31/08/2020

يترافع الفرنسي، ميشال بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري، الاثنين، في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر، حسب ما أوردته "فرانس برس".

ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة إلى مقر مكتب المدعي العام في برن، مرتديا سترة زرقاء من دون ربطة عنق، ورافقه محاميه، دانيال ميلن، ودخل المبنى بعد القاء التحية الصباحية على المراسلين الصحفيين والموجودين.

ويتوقع أن يستمع اليه المدعي العام، توماس هيلدبراند، الذي مدد في يونيو الماضي التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب دفعة مثيرة للجدل عام 2011 بما يساوي 2,2 مليون دولار من دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.

وبناء عليه، قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاما)، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي".

ويحظى بلاتيني الآن بوضع "المتّهم"، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر، الثلاثاء.

ومن المستهدفين في القضية أيضا، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي، جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني، ماركوس كاتنر، "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.

وكان بلاتيني صرح في يونيو أن وزارة العدل "أكدت كتابيا في مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد ان المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".

وقال بلاتيني آنذاك إنه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا "بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي".

ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفا لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.

وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائيا في شتنبر 2015، يستهدف بلاتر فيما يخص الدفعة المشبوهة.