استنطاق - عمدة مراكش - صفقات - كوب 22 استنطاق عمدة مراكش ونائبه في ملف صفقات كوب 22
-
تيلي ماروك
نشرت في : 12/03/2020مثٌل النائب الأول لعمدة مراكش، يونس بنسليمان، صباح أمس الأربعاء 11 مارس الجاري، أمام قاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في أول جلسة للاستنطاق التمهيدي حول جناية تبديد أموال عامة.
وسبق لقاضي التحقيق المُكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، أن استمع الثلاثاء لرئيس المجلس الجماعي، محمد العربي بلقايد، على خلفية نفس القضية حيث قرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي للمسؤول الجماعي إلى غاية يوم 15 أبريل المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة عمدة مراكش و نائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية على قاضي التحقيق الأستاذ الزيتوني، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، و الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22".
وبحسب مصادر مطلعة فإن الوكيل العام للملك وجّه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش، تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، فيما يتابع نائبه الأول من أجل تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للفصلين 241 و381 من القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى عبد الإله طاطوش، الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بخصوص هاته القضية باعتبار الجمعية طرفا مشتكيا.
ويأتي إحالة الملف على الغرفة الثالثة للتحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، حيث استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، وإنما قامت بتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
