تحقيقات - قضايا - النصب - العقار تحقيقات في قضايا للنصب بملايير السنتيمات بقطاع العقار

• 

  الأخبار

  نشرت في : 27/12/2019

تواصل محاكم تطوان وفرق الضابطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالمدينة، التحقيق والبحث في مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال في مجال العقار بملايير السنتيمات، حيث تقرر مساء أول أمس الثلاثاء، استكمال المسطرة الغيابية في حق المتخلفين عن حضور جلسات محاكمة المتهمين في أكبر فضيحة عقارية بالشمال "الكواز"، فضلا عن فشل المفاوضات ومحاولة إجراء صلح في شكاية للنصب والاحتيال في العقار بمرتيل، ومباشرة قاضي التحقيق بابتدائية تطوان التحقيق في ملف عقاري جديد يوجد المتهم الرئيسي فيه داخل السجن، حيث يتم التدقيق في عقود شراء غامضة، وغير مسجلة بالمؤسسات وأقسام المحاكم المختصة.

وحسب مصادر فإن العديد من المتهمين في ملف الفضيحة العقارية "الكواز"، التي تتعلق ببيع مئات الشقق السكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، حضروا جلسة أول أمس الثلاثاء، باستئنافية تطوان، ضمنهم موثق مشهور ورئيس سابق للجماعة الحضرية لمرتيل، ومسؤولون آخرون، حيث تقرر تأجيل النظر في الملف إلى 28 يناير 2020، وكذا استكمال المساطر الغيابية في حق كافة المتخلفين لإصدار مذكرات بحث وطنية في حقهم، قصد إلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة، بعد التحقيق في التهم الموجهة إلى كل طرف طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

واستنادا إلى المصادر نفسها فقد أعطت النيابة العامة المختصة، تعليماتها إلى السلطات الأمنية بمرتيل، من أجل تسريع وتوسيع دائرة البحث والتحقيق في شكاية في تعرض أحد زبناء شركة عقارية للنصب والاحتيال، حيث تم بيعه شقة سكنية ودفع مقابلها، لكنه تفاجأ بتسجيل الشقة وتحفيظها في اسم شخص آخر، وعند احتجاجه على إدارة الشركة التي تحاول جاهدة التوصل إلى حل ودي، تمت مواجهته بأن لا علاقة تربطهم بالوكيل التجاري الذي تعامل معه، ما يثير المزيد من الغموض في الملف.

وحسب المعلومات التي توفرت في الموضوع نفسه، فإن المتهم في ملف النصب والاحتيال بمشروع عقاري بمرتيل، يوجد داخل السجن بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، حيث قامت الضابطة القضائية المكلفة بالملف بتنسيق مع وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، بإنجاز ثلاثة محاضر استماع رسمية في القضية، في انتظار التأكد من مجموعة من المعطيات، لاتخاذ القرار المناسب في القضية، سيما وارتباط الأمر باستغلال الثغرات والتلاعب بالقوانين بطرق احترافية.

وكان العديد من الموثقين والعدول والمنعشين العقاريين والمسؤولين..، قد تم الاستماع إليهم من قبل السلطات الأمنية بتطوان، في ملفات للنصب والاحتيال في العقار وشيكات بدون رصيد والعقود العرفية وغير المسجلة، فضلا عن استمرار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تتبع ملف تجزئة سكنية بالفنيدق، حيث تم الاستماع إلى العديد من الأطراف، في انتظار إحالة جميع المحاضر الرسمية على الوكيل العام للملك، لاتخاذ المتعين في الموضوع.