رئيس مجلس - تعويضات - سفريات رئيس مجلس يخصص 117 مليونا لتعويضاته وسفرياته

• 

  الأخبار

  نشرت في : 22/11/2019

كشفت الميزانية المخصصة للمجلس الإقليمي لآسفي برسم السنة المالية 2020، عن تخصيص عبد الله كاريم، رئيس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، لاعتمادات مالية ضخمة في أمور ثانوية وتكميلية، في وقت تعيش فيه جميع الجماعات القروية بإقليم آسفي في عزلة تامة بسبب انعدام المسالك الطرقية وفي ظل أزمة عطش غير مسبوقة، تدفع يوميا السكان القرويين إلى قطع العشرات من الكيلومترات للتزود بالمياه عن طريق شراء الصهاريج من السوق السوداء.

وأظهرت وثائق ميزانية المجلس الإقليمي التي صوت عليها، أول أمس، بالموافقة في دورة استثنائية، التضخم الكبير في أداء أجور وتعويضات الموظفين والأعوان  والمتعاقدين والتي ستصل برسم سنة 2020 إلى مليارين و508 ملايين سنتيم، أي بما يعادل أزيد من نصف ميزانية المجلس الإقليمي، رغم أن المجلس لا يحصي بدقة الموظفين التابعين له، بمن فيهم فئة الموظفين الأشباح، والذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وتصرف لهم شهريا رواتبهم وتعويضاتهم، ولا يضع المجلس أي تدابير إدارية لمراقبة عمل الموظفين ولا يتوفر على أي سجلات للتوقيع عن الحضور.

ووضع عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، رهن إشارته وإشارة نوابه، اعتمادات مالية تصل إلى 54 مليون سنتيم، سيتم صرفها خلال سنة 2020، على تنقلات الرئيس داخل المملكة وخارجها، من بينها مصاريف المهمة بالخارج والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم، بجانب 63 مليون سنتيم كتعويضات للرئيس ونوابه.

وبخصوص حظيرة سيارات المجلس الإقليمي، فقد خصص لها اعتمادات مالية كبيرة تصل إلى 118 مليون سنتيم، سوف تصرف خلال سنة 2020 على شراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والعجلات والصيانة، في وقت برمج فيه المجلس الإقليمي اعتمادات مالية غريبة كشراء مليوني سنتيم من الزجاج والخشب، في حين يجهل فيه استعمال هذه المواد بحكم الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية كما يحددها القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم.

ومن أبرز مفارقات وغرائب ميزانية المجلس الإقليمي لآسفي برسم سنة 2020، تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 76 مليون سنتيم، سوف تصرف بالكامل على صيانة البنايات الإدارية والمكاتب، رغم أن المجلس الإقليمي لا يتوفر على أية بناية إدارية وسبق له وأن صرف اعتمادا ماليا يصل إلى 86 مليون سنتيم سنة 2019 للغرض نفسه، خاصة وأن جميع مكاتبه توجد داخل مقر عمالة آسفي، وهي كلها مكاتب تتوفر على تجهيزات وأثاث فاخر ولا تتطلب أية صيانة كما لو أنها مكاتب آيلة للسقوط.