الوظيفة العمومية تأجيل إصلاح الوظيفة العمومية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/03/2019

 بعدما أعلنت الحكومة سابقا أنها ستصادق قريبا على إصلاح النظام الأساس للوظيفة العمومية، قالت مصادر إعلامية إن أصواتا من داخل الحكومة باتت تطالب بتأجيل هذا المشروع بسبب ردود الفعل الرافضة إياه في النقابات.

وأوضحت المصادر أن الاحتجاجات المتتالية والإضرابات التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون الرافضون لمبدأ التوظيف في الأكاديميات، والمطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، جعلت الحكومة تتخوف من ردود فعل أكبر ضد إصلاح الوظيفة، لذلك، يبدو أن هناك توجها إلى تأجيل طرح هذا الإصلاح، الذي يرمي إلى اعتماد المردودية والكفاءة معايير للترقي، وينص على التحفيز بدل الترقية بالأقدمية.

ويرتقب أن يعرف قانون الوظيفة العمومية تغييرات جذريةن وذلك بعدما مرّت عليه حوالي 60 سنة منذ إنشائه في 1958؛ حيث يرتقب أن يقدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في اجتماع استثنائي يوم 03 أبريل المقبل، رؤية جديدة لنظام الوظيفة العمومية في أفق إعداد مشروع قانون وعرضه على البرلمان للتداول فيه.

ونفت مصادر حكومية، صحة ما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي من كون الإصلاح المرتقب يهدف إلى تعميم آليات التشغيل بالتعاقد أو حل وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصتها.

وأكدت المعطيات الحكومية أن الإبقاء على المكتسبات التاريخية الموجودة ضمن نظام الوظيفة العمومية "مسألة لا نقاش فيها ولا تراجع عنها، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها الوظيفة العمومية داخل النسق المجتمعي"، مضيفا أن "هذه حقوق مكتسبة بحكم القانون، ولا يمكن أن نسير في اتجاه زعزعة استقرار وأمن الوظيفة العمومية والإدارة المغربية".

ولفت المتحدث إلى أن "الرؤية الجديدة لإصلاح الوظيفة العمومية نوقشت مع المركزيات النقابية في إطار اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد بتاريخ 16 يناير 2019، حيث اتفقنا على نظام جديد فيه نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات". "هناك حقوق منحت للموظفين المغاربة منذ أول قانون للوظيفة العمومية، لكن في مقابل هناك مسؤوليات يفرضها استمرار المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء عبر إدخال تعديلات على نظام الترقية، الذي يستوجب أن يصبح أكثر عدالة وإنصافا للموظفين الأكثر مردودية"، يورد المصدر الحكومي ذاته.