مشاهير وأقارب سياسيين أسقطهم خرق حالة الطوارئ في قبضة الأمن

وضعت السلطات المغربية ضوابط قانونية وسنت أحكاما خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها، بل وصادقت على مرسوم استند لأحكام الدستور، واحتكم إلى التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها الدولة من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

بموجب هذا المرسوم، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. هذه التدابير لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها.

قبل الجائحة لم يكن الخروج عن طوع الطوارئ مهما كانت دوافعه جرما، لكن مرسوم الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جاء بنقطة في غاية الأهمية كونه حسم في جريمة وعقوبة مخالفة قانون الحجر الصحي، معتبرا أن القانون الجنائي عجز عن مجابهة مثل هذه الجرائم.

إن الاستهانة بقرار الحجر الصحي أخذ أشكالا متعددة، وبلغ أشده عند السدود القضائية، حيث تبين أن مجموعة من المواطنين يتعاملون مع التدابير الاحترازية كإجراء استفزازي، خاصة عند فئة من المجتمع ظلت لسنوات خارج أي مراقبة بالنظر لمكانتها الاعتبارية. علما أن تدخل السلطات هدفه الحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للفيروس، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

بموازاة مع ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، منصة رقمية من أجل التبليغ عن أي خرق للطوارئ الصحية داخل التراب الوطني. وفي هذا الصدد، يمكن لكل مواطن الإدلاء بمعلومات عن كل حالة مخالفة للأحكام والإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ الصحية والتي من شأنها أن تعرض أمنه الصحي للخطر. وتهدف هذه الخدمة إلى إشراك المواطن في إعمال هذه الأحكام وذلك في إطار التعاون والتفاعل مع القوات العمومية. لكن هناك حالات عصيان تقفز فوق هذه الإجراءات أبطالها مشاهير يعتقدون أن القوانين تعني فقط الآخرين.

سلوك استفزازي من شقيق وزير يقذف به في سجن عكاشة

أفرج في بداية الأسبوع الجاري عن إسماعيل بلخياط شقيق الوزير السابق للشباب والرياضة، ورجل الأعمال منصف بلخياط، والذي اعتقل خلال الحجر الصحي، بتهمة إهانة شرطي وخرقه لقانون الطوارئ.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكما على إسماعيل بلخياط بسنة حبسا نافذا، على خلفية ملف يتداخل فيه الخرق مع التحقير، قبل أن يستأنف الحكم انسجاما مع ملتمس دفاعه الداعي إلى المتابعة في حالة سراح.

واستغرب متابعون الإفراج عن شقيق الوزير دون انتظار جلسة الاستئناف لطلب المتابعة في حالة السراح، لكن يبدو أن إجراءات المحاكمات عن بعد فرضت هذا القرار، إذ تم قبول طلب المتابعة في حالة سراح ابتدائيا ليغادر شقيق الوزير سجن عكاشة.

وكان إسماعيل قد اتهم بـ «إهانة موظف عمومي وخرق إجراءات الحظر الصحي»، فتوبع في حالة اعتقال، بعدما تم إيقافه في وقت سابق بسد أمني وتبين عدم توفره على رخصة الخروج، ليدخل في سجال مع رجل أمن عرضه للسب والقذف، ليغادر بعدها المتهم مكان الحادث فارا إلى وجهة مجهولة.

وتقول روايات أخرى إن شقيق الوزير السابق صادف نفس الشرطي الذي تمكن من التعرف عليه حيث قام بإبلاغ رؤسائه بالواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة.

بدا للسلطات الأمنية أن إصرار شقيق الوزير على المرور من نفس السد القضائي فيه استفزاز لرجال الأمن، حيث توقف بسيارته الفارهة وكأنه يعيد الكرة من جديد، ومن سوء حظه أن رجل الأمن الذي كان قد وضع شكاية ضده، كان حاضرا فتعرف عليه وبالتالي تم توقيفه وعرض على المحكمة التي قررت متابعته في حالة اعتقال. وعلى الرغم من كل التدخلات التي حاولت الوصول إلى الصلح، وطي الملف إلا أن الدوائر الأمنية رفضت هذه الملتمسات وأصرت على أن يقضي بلخياط أيامه في سجن عكاشة.

شقيقة ماء العينين تستنجد بالعثماني وبنكيران وتلعب ورقة الاضطراب الذهني

بدأت محنة القيادية في حزب العدالة والتنمية ماء العينين، في شارع يلفه السكون بمدينة تزنيت، حيث أوقفت عناصر الأمن الوطني، سيدة وواجهتها بتهمة خرق الحجر الصحي، بعدما تبين أنها لا تحمل أي ترخيص يبرر خروجها من بيتها. لكنها واجهت استفسارات الأمن باستخفاف مؤكدة أنها تحمل صفة شقيقة القيادية أمينة ماء العينين.

ووفق محاضر الأمن، فإن دورية مكونة من عناصر الشرطة والقوات المساعدة، أوقفت المعنية بالأمر، التي تشتغل موظفة بوزارة التربية الوطنية حوالي الساعة السابعة بحي اليوسفية بالمدينة المذكورة، وذلك لعدم احترامها قواعد الحجر الصحي وعدم وضعها الكمامة، كما أضافت أن ماء العينين لم تنصع لأوامر رجال السلطات وواجهتهم بالسب والشتم احتجاجا على توقيفها، مشيرة إلى أن عناصر الأمر وضعت المعنية تحت تدابير الحراسة النظرية وعملت على تقديمها للعدالة.

أكثر من ذلك فقد حكت السيدة، التي ليست سوى أخت البرلمانية ماء العينين، ما جرى خلال توقيفها في مكالمة تم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي فيها أن تدخلا مشينا في القضاء حصل، وعلى أعلى مستوى حكومي، لصالحها.

تحكي أخت البرلمانية ماء العينين أنه عندما تم توقيفها منحتها النيابة العامة كمامة، في إطار حماية صحة المعروضين على القضاء، قبل أن يأتي شقيقها لتأدية كفالة مالية من أجل إطلاق سراحها. وهي الرواية التي لا تنفي جريمة خرق الطوارئ وإهانة الأجهزة الأمنية وادعاء وجود مظلة تحميها.

وقالت إنها اتصلت بأختها البرلمانية وأن سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران دخلا على الخط وأن محكمة تزينت انقلبت رأسا على عقب وأن الكوميسارية عاشت حالة استنفار، وأن عون السلطة الذي أوقفها سوف يؤدي الثمن، أو كما قالت بالحرف «الله ينعل جد بوه الكلب غادي نخرج على مو غير بلاتي».

وضع هذا التسجيل الصوتي رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة السابق في موقف حرج، وكشف عن سعيهما من أجل أن تغادر الموقوفة المحكمة لتتابع في حالة سراح بعد دفع كفالة، في الوقت الذي نرى فيه كيف يتم التعامل بصرامة مع مواطنين آخرين خرقوا حالة الطوارئ انتهوا في السجن.

سارعت جهات من حزب العدالة والتنمية إلى تبرير التسجيل الصوتي لأخت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، بالقول إنها تعاني اضطرابات نفسية ولذلك جرى إطلاق سراحها بكفالة مالية قدرها 1500 درهم، ومتابعتها في حالة سراح بخرق إجراءات الحجر الصحي وإهانة موظف، مع العلم أنها تشتغل في التدريس.

أما البرلمانية ماء العينين، أخت السيدة، فقد خرجت بتوضيح تقول فيه إن أختها ارتكبت فعلًا مخالفة قانونية وتم توقيفها فدفعت الغرامة وأطلق سراحها لكي تتابع في حالة سراح، وأضافت أن الملف الصحي لأختها معروض أمام القضاء، مما يعني أن البرلمانية تقصد أن أختها تعاني من مرض نفسي أو عقلي هو ما دفع كثير من المواطنين للمطالبة بالتشطيب عليها من سلك التربية والتعليم ما دامت تقر بوجود اضطرابات نفسية قد تشكل خطرا على الناشئة.

من جهتها، نفت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن تكون قد اتصلت برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني للتوسط لها لدى القضاء على خلفية اعتقال شقيقتها، وهو النفي ذاته الذي زكاه العثماني وقبله عبد الإله بن كيران. واختارت أمينة الرد عبر صفحتها الفايسبوكية حيث قالت: "لقد تم اعتقال أختي كأي مواطنة مغربية وجدت في مخالفة للقانون، وبعد إجراءات الحراسة النظرية وتقديمها أمام وكيل الملك، تم إطلاق سراحها بعد أدائها للغرامة وهي تتابع في حالة سراح وفق المسطرة القانونية دون زيادة أو نقصان"، وأكدت عدم اتصالها لا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولا بعبد الإله بنكيران، وأنهما "لم يعلما بالحادثة إلا من خلال بعض وسائل الإعلام، كما لم يحاول أحد التدخل في القضاء أو التأثير عليه لاستقلاليته".

وأشارت أمينة إلى أن البعض يحاول استغلال الواقعة "لتصفية حسابات سياسية"، موكدة أن شقيقتها ليست شخصية عامة "ولا أريد أن تلحقها أي إساءة بسبب موقعي ونشاطي السياسي الذي لا يمكن أن يتحمل أحد من عائلتي تبعاته".

تبقى الإشارة إلى أن الشكاية التي وضعها عنصر القوات المساعدة قد حددت جلستها في فاتح يونيو المقبل. ‪ 

لاعب دولي يرفض معاملته كمواطن أمام سد قضائي

لم يكن اللاعب الدولي المغربي ومدافع الوداد الرياضي محمد الناهيري يعتقد أن توقفه أمام حاجز أمني بمدينة الجديدة سيتأخر أكثر من دقائق معدودة، بل وسينتهي في مخفر الحراسة النظرية وجلسات المحكمة، بحسب ما جرى مساء يوم الأحد الماضي.

طلب شرطي من اللاعب وثيقة الترخيص بالخروج إلى الشارع العام في عز الحجر الصحي، خاصة وأن تواجده أمام نقطة التفتيش تزامن مع بدء حالة الطوارئ ليلا، لكن جواب الناهيري لم يكن مسؤولا وحاول إقناع رجل الأمن بأنه الناهيري لاعب الوداد والمعروف وطنيا، إلا أن جواب رجل الأمن كان حاسما، بحكم أن القانون يطبق على الجميع والمغاربة أمامه سواء. كان اللاعب الدولي على متن سيارته الفارهة رفقة شخص آخر، وأثناء توقيفه نزل من سيارته الفاخرة وتوجه بكلام غير مسؤول.

باشر أفراد السد القضائي اتصالاتهم مع مصالح الأمن الإقليمي وتم وضع الناهيري بسيارة المصلحة، فيما تم قطر سيارته عبر «الديباناج» وتوجه الجميع إلى مقر الأمن، وعلى امتداد المساحة الزمنية الفاصلة بين لحظة التوقيف والاعتقال تعددت التدخلات التي أجرتها بعض الجهات ليلا من أجل إطلاق سراحه، حيث أمر نائب وكيل الملك المداوم بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه طبقا للقانون وتقديمه أمام النيابة العامة صباح الاثنين.

«كان الأمر سيكون عاديا بحكم أن محمد الناهيري مواطن مغربي، قبل أن يكون لاعبا وداديا، قضى فترة الحراسة النظرية وتابعته النيابة العامة من أجل خرق ضوابط الحجر الصحي في حالة سراح مؤقت مع تحديد تاريخ إحالته على الجلسة، لكن اللاعب وما أن غادر المخفر حتى نفى جملة وتفصيلا حكاية اعتقاله وبرر وجوده بالقرب من سيارته عند الحاجز الأمني بتدخل من أجل اقتناء دواء وأنه غير معني بالقضية، بل إنه أدلى بتصريح على أثير «راديو مارس»، وبطلب منه، حسب تصريحات الصحافية التي استجوبته اتهم فيه الصحافة الوطنية بالكذب والبهتان، وأن هذه الأخيرة التي وجهت له هذه التهمة الخطيرة قد كانت واهمة وكاذبة، وأن أحد أقربائه هو من كان يستعمل سيارته من أجل اقتناء الدواء. وأنه حل بمكان الحادث عندما علم فقط بقطر سيارته إلى المحجز، مشيرا إلى أنه قضى ليلة الأحد/الاثنين بمنزله، ولم يكن في ضيافة أمن الجديدة. حينها أصبحت القضية قضية رأي عام.

الغريب أن زميله في المنتخب المحلي زكريا حدراف لاعب نهضة بركان، حاول تبرئة الناهيري وقال في تصريح صحفي إن لاعب الوداد لاعب كبير وأنه «قضى أقل من خمس ساعات لدى أمن الجديدة معززا مكرما، حيث لم يتم وضعه في زنازين الحراسة النظرية، بل قضاها رفقة فريق المداومة في المكتب».

تبخيس جهود مكافحة كورونا يجر أبو النعيم للمحاكمة

قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، بالسجن سنة حبسا نافذة وغرامة 200 درهم، في حق الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، وتابعته من أجل تهم التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن شريط «فيديو» ظهر فيه الشيخ السلفي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن «عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد»، وهو الشريط الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن «أبو النعيم» ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح البيان أنه قد «تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي يتضمن تكفيرا للدولة ومؤسساتها، علاوة على تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر».

في مرافعاته يصر الشيخ أبو النعيم على عدم انتمائه لأي حزب من الأحزاب السياسية سواء كانت علمانية أو وطنية أو ذات مرجعية إسلامية، ولا إلى نقابة من النقابات ولا إلى طريقة من الطرق الصوفية ولا إلى جماعة من الجماعات الإسلامية سواء كانت ذات عمق إخواني أو بعد صوفي، فلا يوجد له أي انتماء على الإطلاق إلا للسنة النبوية، ولا علاقة له بأي جهة داخل المغرب ولا خارجه.

اعتقال رجل أعمال ومرافقيه بتهمة الصيد الجائر للغزلان وخرق الطوارئ

كشف تقرير عن مطاردة ليلية على طريقة الأفلام الهوليودية بالمسالك الطرقية الصعبة والجبال، تمكنت خلالها عناصر من الدرك الملكي بمركز أنزي بإقليم تيزنيت، من اعتقال رجل أعمال رفقة اثنين من عماله، بتهمة القنص الجائر للغزلان ليلا بواسطة سلاح ظاهر بندقية وخرق حالة الطوارئ الليلية، وأمرت النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، ومتابعتهم في حالة اعتقال.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة يوم 4 ماي الجاري، عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بمكالمة هاتفية من قائد قيادة أنزي، مفادها أن أشخاصا على متن سيارة رباعية الدفع قاموا بإطلاق طلقات نارية بواسطة بندقية صيد على مستوى مركز جماعة «تافراوت المولود» التابعة لقيادة أنزي، ولاذوا بالفرار عبر مسالك طرقية صعبة. وبعد التنسيق وتبادل المعلومات مع السلطة المحلية وأعوانها، تم تحديد مكان تواجد السيارة بضواحي مركز «أداي»، حيث قام ركاب السيارة بإطلاق عيارات نارية للمرة الثانية، وتوجهوا إلى مركز آيت أحمد عبر طريق غير معبدة.

وحسب مصادر أمنية، فقد تمت مطاردة السيارة من طرف وحدات الدرك والسلطة المحلية بالمراكز المجاورة على مدى ثلاث ساعات تقريبا، حيث قام سائق السيارة وركابها بتغيير الاتجاه نحو شتوكة أيت باها عبر مسالك طرقية غير معبدة، وبعد ملاحقتهم من طرف عناصر الدرك، واعتراض سبيلهم، قام سائق السيارة بالزيادة في السرعة، ما أدى إلى انفجار عجلتها بعد الاصطدام بحاجز صخري، واستقرت السيارة وسط أشجار الأركان، حينها استسلم سائق السيارة وأحد مرافقيه، حوالي الساعة الواحدة ليلا.

بعد تفتيش رجل الأعمال الموقوف المسمى «ع.أ.ع» رفقة مساعده عثرت عناصر الدرك بحوزة المتهم الأول على ظرف داخله مبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، وعلى دفتر شيكات، وبعد مطالبتهما برخص استثنائية للتنقل، تبين أنها صالحة لمغادرة مقر سكناهما نهارا، بينما تنقلهما ليلا يشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية. وبعد ربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أعطى تعليماته بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث في هذه القضية.

وأثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، اعترف رجل الأعمال البالغ من العمر 41 سنة، بأنه قدم من مدينة بيوكرى حيث يتواجد مقر سكنه على متن سيارة رباعية الدفع، ويرافقه المتهم الثاني المقيم بهولندا، ويعمل لديه في تلفيف الخضر وتصديرها، وكذلك شخص ثالث الذي يعمل ميكانيكيا بالشركة نفسها، وتوجهوا جميعا إلى محمية للصيد يكتريها بمنطقة «تيغمي»، قصد إطعام الوحيش بالحبوب، واعترف، أيضا، باصطياد غزالة واحدة فقط بعد إطلاق الرصاص عليها من بندقية للصيد كانت بحوزته، مشيرا إلى أنه وضع الغزالة بالصندوق الخلفي للسيارة، وتخلص منها بالطريق بعدما تمكن من الإفلات من دورية متكونة من عناصر القوات المساعدة، كما صرح بإخفاء بندقية الصيد، بمنحها لمرافقه الثالث، وطلب منه مغادرة المكان قبل وصول الدرك.

وفي نفس السياق قامت دوريات الدرك والمياه والغابات والسلطات المحلية وأعوانها وكذا عناصر من القوات المساعدة، بحملة تمشيطية واسعة النطاق بالمسالك والطرق التي مرت منها السيارة، حيث تم العثور على غزالتين اثنتين، تظهر عليهما إصابات بطلقات نارية، تم تسليمهما لإدارة المياه والغابات بتعليمات من النيابة العامة، كما عثرت عناصر إدارة المياه والغابات على غزالة ثالثة مصابة على مستوى قائمه بطلق ناري، كما أمرت النيابة العامة بحجز بندقية الصيد المستعملة في اصطياد العزلان، وذلك بعدما سلم المتهم الثالث نفسه لمصالح الدرك، وأحضر معه البندقية وست خراطيش كانت بحوزته بعد فراره من مكان توقيف سيارة رجل الأعمال.

بطل عالمي في الجيتسكي أمام القضاء بتهمة العصيان

كشف مندوب في تطوان عن حالة خرق للطوارئ بطلها ابن شخصية مشهورة في عالم المال والأعمال بالشمال، حيث أدانته الغرفة الاستئنافية بابتدائية تطوان في الدعوى العمومية بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بتعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لصالح رجل الأمن الذي تعرض للإهانة، حيث غاب المتهم عن الجلسة بسبب التزامه بالحجر الصحي، وتم رفض طلب التأجيل الذي تقدم به دفاعه عند افتتاح جلسة المحاكمة.

فشل مجموعة من الأعيان بتطوان، وغيرهم من رجال المال والأعمال بالشمال، في إيجاد حل للصلح بين الطرفين، والتنازل قبل جلسة النطق بالحكم الاستئنافي، حيث أصر رجل الأمن الذي يعمل بولاية أمن تطوان، على متابعة المتهم بسبب ما لحقه من إهانة، تم تسجيل تفاصيلها في محاضر استماع رسمية، قامت بإنجازها الضابطة القضائية المكلفة بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهم بخرق الطوارئ وإهانة رجل أمن، قبل أيام قليلة، والقاضي بإدانته بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإطلاق سراحه بعد قضائه عشرة أيام بالسجن المحلي، أثار ضجة في أوساط الرأي العام المحلي والوطني، قبل أن تستأنف النيابة العامة المختصة الحكم طبقا للقانون والصلاحيات المخولة لها.

وكانت السلطات الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان قد أوقفت المتهم المذكور، وهو بطل عالمي في الرياضات البحرية، على مستوى سد قضائي للمراقبة تم نصبه بطريق الملاليين، حيث تم تنبيه المعني الذي كان داخل سيارته الفارهة، إلى أنه خرق قانون الطوارئ الصحية، لمغادرته المنزل خارج الضرورة القصوى، وعدم ارتدائه الكمامة الواقية، وهو الشيء الذي لم يتقبله، قبل دخوله في سجال مع رجال الأمن، وصلت حد الإهانة وادعاء النفوذ، ما استدعى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليمات فورية، بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محاضر رسمية، وتقديمه أمامها في حالة اعتقال.

شكاية في  من الطوارئ تلقي بالممثل المغربي «نحيلة» فيا لمعتقل

قامت السلطات الأمنية المغربية باعتقال عبد اللطيف نحيلة الممثل المغربي عند تقدمه لمركز شرطة من أجل تقديم شكاية ضد شخص يقيم في تركيا، والذي حرض متابعيه على مضايقته وتسبب في شن حملة استهدفته. لكن السلطات الأمنية بمدينة سيدي قاسم وضعته رهن الاعتقال لمدة 48 ساعة، بعدما انتقل بنفسه لمركز الشرطة من أجل وضع شكاية يمكن أن يتم إرجاؤها إلى وقت لاحق، أو عبر التقاضي عن بعد. مصرا على تقديمها في فترة الطوارئ.

قال الصحافي والكاتب المغربي هشام طاهر، وهو يسرد تفاصيل الواقعة، إن أحداثها بدأت عندما قرر هذا الممثل الشاب الذهاب إلى مركز الشرطة من أجل تقديم شكاية حول التشهير الذي تعرض له من طرف المتحول جنسيا صوفيا طالوني على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام». وكتب هشام طاهر على حسابه الرسمي بـ «تويتر»، أنه «تم احتجاز المعني بالأمر «لمدة 48 ساعة، بتهمة عدم الامتثال لحالة الطوارئ، رغم أنه كان يحمل معه ورقة الخروج، ووجهت له تهمة إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه».

شدت محاكمة عبد اللطيف نحيلة، الفنان المعروف بدفاعه على الأقليات الجنسية والتنوع الثقافي والحريات الفردية من خلال أعماله المثيرة للجدل، الأنظار نظرا للظرفية التي تعرفها البلاد. بينما قيل إن مظهر هذا الفنان كان سببا لاعتقاله.

للإشارة فإن الفنان عبد اللطيف نحيلة يشغل مهمة رئيس «مؤسسة رحلة للفنون الحية»، ومؤسس مختبر البحث الفني، وقد توج بلقب بشخصية السنة في المدينة سنة 2019، صنف الفنون الحية والمسرح، ويعتبر نحيلة من رواد الحركة الثقافية والفنية بالإقليم والمملكة المغربية رغم صغر سنه.

قانون الطوارئ

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ يوم الثلاثاء 24 مارس الماضي، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ «سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها» في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

كما يهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.

ويقر المرسوم بقانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما جرم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمِل لهذا الغرضِ دعامة إلكترونية.

بموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض.

من جهة أخرى، فقد نشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.