ابتدائية الرباط تمنح ممرضتي "الليمون" السراح المؤقت - تيلي ماروك

ممرضتي الليمون - مقتل رضيع ابتدائية الرباط تمنح ممرضتي "الليمون" السراح المؤقت

ابتدائية الرباط تمنح ممرضتي "الليمون" السراح المؤقت
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 15/01/2019

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الإثنين، منح الممرضتين المعتقلتين إثر مقتل رضيع بمستشفى الليمون، السراح المؤقت، وأكدت مصادر نقابية من حركة الممرضين، أن جلسة محاكمة  الممرضتين شهدت حضورا مكثفا لعدد من الممرضين الذين حلوا من أجل مؤازرة زميلتيهم، بالإضافة إلى  فعاليات مدنية ونقابية وعشرات المحامين من دفاع الممرضتين، وقد حمل دفاع  الممرضتين ادارة المستشفى "مسؤولية حادث جرى داخل مؤسسة عمومية في غياب القانون المؤطر لعمل الأطباء"، وأوضحت المصادر أن "الممرضتين المعتقلتين اللتين قضتا قرابة شهر كامل داخل السجن، لم تتم مراعاة جانبهما النفسي، كما لم يشفع لهما المسار المهني النظيف  في منحهما الساح قبل هذا التاريخ".

من جانه قال لحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض إن تمتيع هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط الزملتين الممرضتين، بالسراح المؤقت مقابل كفالة 6000 درهم "قرار إيجابي"، معتبرا أنه "تم الزج بالممرضتين وراء القطبان على خلفية  ما بات يعرف بلقاح مستشفى الليمون التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك  اثناء قيامهما بواجبهما في ظروف غير سليمة في ظل غياب طبيب مختص في طب الاطفال وصيدلني"، مضيفا في تصريح لموقع "تيلي ماروك"  أن "غياب قاعة للانعاش والنقص الحاد في الموارد البشرية مقابل ارتفاع شحنة العمل، كانت من  العوامل التي تسببت في  الحادث وجعلت من الوزارة الوصية تقدم الممرضتين كاكباش فداء"، على حد تعبير كروم.

من جانب أخر، قال كروم إن الممرضين وتقنيي الصحة باتوا مطالبين بـ"الالتزام بمهامهم  والقيام بتدوينها جميعها، مع الابتعاد عن كل مهام لا تدخل ضمن اختصاصتهم، وفي حالة عدم توفر شروط العمل يجب مراسلة الادارة في هذا الشأن" كما أن  وزارة الصحة مطالبة بـ"الاسراع بإصدار النصوص التنظيمية للقانون 43_13 الصادر بالجريدة الرسمية في يوليوز 2016 طبقا للمادة 56 من نفس القانون والتي تشترط صدور النصوص التنظيمية في اجل لا يتعدى السنة"، وأنها أيضا مطالبة  "بتوفير الامكانيات البشرية الكافية خاصة  في تخصصات  الانعاش والتخدير والصحة النفسية، و العمل على حماية العاملين بقطاع الصحة في مواجهة العنف والمتابعة القضائية التي يتعرضون اليها اثناء مزاولتهم وقيامهم بمهامهم". 


إقرأ أيضا