بنموسى بنموسى يشهر عصا الاقتطاعات والأساتذة يلوحون بالتصعيد

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 21/11/2023

يتواصل التصعيد بقطاع التربية الوطنية منذرا باستمرار الإضرابات في ظل قرارات تجسد لشد الحبل المتواصل بين الأساتذة والوزارة الوصية، حيث أشر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي للمهنة، ووجه الوزير مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين في الخزينة العامة للمملكة في هذا الشأن، معتبرا أن المعنيين في حالة «تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة». ووجه الوزير مراسلات إلى مديرية نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، تتضمن أوامر بالاقتطاع من أجور آلاف الأساتذة المضربين.

ومن جانبها، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استنكارها للوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية اليوم من «غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل التلاميذ»، وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن قطاع التعليم يعيش حالة احتقان غير مسبوق، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية، ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس، وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي، وأكدت أن «قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية»، كما حملت الجامعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والهيئات النقابية، كامل المسؤولية في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام، والمدرسة العمومية بشكل خاص، من «توتر وتهميش، وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس».

وبدورها، قالت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن أي متابعة للحوار يجب أن تكون بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية، واعتبرت النقابة أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها لتقدير حساسية اللحظة ودقتها، والقيام بإجراءات واضحة وملموسة ومستعجلة، تعيد الثقة للشغيلة التعليمية وللمؤسسات الدستورية، ونددت النقابة بشدة بالمنع والقمع الذي طال وقفتها بجهة العيون الساقية الحمراء، والقمع الذي تعرضت له نضالات الشغيلة التعليمية، معتبرة ذلك خرقا سافرا لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، كما طالبت النقابة الحكومة بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، وذلك بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، بالجدية والمسؤولية اللازمتين، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الساحة التعليمية.

في هذا السياق، قال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية  للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن «أهم الملفات التي يجب أن يتم عرضها في أي تعديل لهذا المرسوم الجديد هو موضوع  المهام والتعويضات، حيث لا يمكن فرض مهام على أساتذة التعليم وإلزامهم بأدائها علما أنها لا تدخل في إطار مهامهم الأساسية»، مشيرا إلى أن «مرسوم  التعويضات كما جاءت به الوزارة مرفوض من قبل النقابات، إذ لا يتضمن أي خطوات  لتحسين الأجر، وهو ما سيتم مناقشته في الجلسات المقبلة»، مبينا أنه «لا يمكن  الحديث الآن عن التراجع عن الخطوات الاحتجاجية أو التصعيدية ما لم يتم إقرار إجراءات ملموسة، وقد قررنا الاعتصام، وسنبقي على خطواتنا الاحتجاجية هذه».

هذا في الوقت الذي أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية، عن خوض إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع وتيرة الإضرابات في قطاع التعليم إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي اعتبره رجال والنساء التربية والتعليم في المغرب أنه غير منصف لهم، ودعا التنسيق إلى المشاركة بكثافة في ما سموه «حراك القطاع»، ملوحين بخوض احتجاجات تصعيدية قد تصل إلى حد تنفيذ اعتصامات أمام الوزارة الوصية.