مياه الصرف الصحي - برشيد مياه الصرف الصحي تهدد سكانا ببرشيد

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 16/04/2020

دق سكان أحياء مولاي رشيد ونسرين والشاوية وجبران بمدينة برشيد ناقوس الخطر، بخصوص الخطر البيئي الذي بات يهدد حياتهم، بسبب تحويل مجرى المياه الشتوية إلى مستنقع لرمي مياه الواد الحار وبالضبط بجانب السوق الأسبوعي الجديد من جهة طريق الكارة.

ويصطدم القادم عبر طريق الكارة بقناة تحت القطرة وهي تصب في اتجاه مجرى مخصص، بحسب تصميم التهيئة، للمياه الشتوية في حال وقوع فيضان على مستوى واد الحيمر وحماية المدينة منه، إلا أن عددا من التجزئات السكنية استغلت الوضعية وقامت بربط قنوات الواد الحار الخاصة بها مع القناة الخاصة بالمياه الشتوية التي تصب مباشرة في مجرى الواد، دون أي تدخل من طرف السلطات المختصة، لتصبح عبارة عن بحيرة تجمع المياه العادمة، وهو واقع يكذب كل تصريحات المسؤولين الذين صرحوا في أكثر من مناسبة بأنهم قضوا على مشكل رمي المياه الملوثة وأنها ترمى مباشرة في اتجاه محطة التصفية، لكن الحال عاد من جديد، بعد تحول مدخل المدينة في اتجاه الكارة وبجانب عدد من التجزئات السكنية والسوق الأسبوعي والمجزرة العصرية، إلى مستنقع تجمعت فيه المياه العادمة، التي تقذف بها تجزئات سكنية أخرى عوض ربطها بقناة المياه العادمة الرئيسية، والتي تشوه جمالية مدينة لقبها مسؤولو تدبير الشأن المحلي بـ«فلوريدا»، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي بسبب المياه العادمة، وغياب أي تدخل من الجهات المختصة.

يذكر أنه، بالرغم من إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة ببرشيد على مساحة تناهز 42 هكتارا، فقد طفا على السطح من جديد مشكل المياه العادمة التي ترمي بها بعض الوحدات الصناعية والتجزئات السكنية بمدخل مدينة برشيد من جهة سطات، أو من جهة الكارة، أو مشكل الأحواض المائية التي يتخذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع التطهير كأحواض لتجميع المياه العادمة، سواء بالمنطقة الصناعية أو الموجودة بمحطة التصفية القديمة، ما أصبح يشكل خطرا بيئيا بسبب انتشار سموم بعض الوحدات الصناعية، والتي لها تأثير على الفرشة المائية، خاصة وأن تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار التي يستغلها المكتب الوطني.
وأمام هذا الوضع، يبقى أمل سكان المدينة في القضاء على مشكل تصريف المياه العادمة المنزلية والصناعية بجنبات المدينة معلقا، رغم كل القوانين البيئية ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.