خاص - حكومة العثماني - التهريب - الشمال خاص.. هكذا فشلت حكومة العثماني في خلق بديل للتهريب بالشمال
-
الأخبار + تيلي ماروك
نشرت في : 23/01/2020فشلت حكومة سعد الدين العثماني، بشكل ذريع في خلق بدائل حقيقية عن القطاعات غير المهيكلة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بحيث ظهر من خلال مؤشرات واضحة استحالة تنفيذ مشاريع المناطق التجارية الحرة التي تم المناداة بها من قبل السكان خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك رغم مناقشة الملف بشكل متكرر بالمؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، فضلا عن المطالبة بخلق بديل حقيقي عن التهريب وإنهاء معاناة النساء «الحمالات» بباب سبتة المحتلة، مع الاستغلال بكافة أنواعه، ما يؤثر بشكل سلبي على صورة المغرب بالخارج، ويتعارض والاصلاحات التي باشرتها الدولة بمجموعة من القطاعات وتنزيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص بناء دولة المؤسسات والحق والقانون واحترام حقوق المرأة.
وسجل تأخر كبير في دراسة، تكلف بها مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، من أجل إحصاء العاملين بالتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، فضلا عن معلومات دقيقة وميدانية حول الأنشطة التجارية وغيرها، وذلك قصد وضع بدائل حقيقية للقطاع غير المهيكل، ومحاولة الحد من الاحتقان الاجتماعي والهجرة القروية، وتحول أحياء عشوائية بمدن المضيق وتطوان ومرتيل والفنيدق.. إلى أوكار للمخدرات وتفريخ التطرف والإجرام وأخطار الاستقطاب من قبل مافيات التزوير والتهريب والمنظمات الإرهابية.
وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة، لارتباط الأمر بقطاع غير مهيكل، وأنشطة إجرامية تتعلق بالسوق السوداء التي تحرك شبكات التهريب المنظم ومافيا تبييض الأموال، تستفيد إسبانيا من مداخيل مهمة من ممارسة التهريب بباب سبتة المحتلة، في حين تقدر خسائر المغرب بملايير السنتيمات، حيث سبق وكشفت مصادر غير رسمية عن معدل مدخول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الوارد من التهريب، وقدرته بما يزيد عن مليون أورو في اليوم الواحد خلال السنوات الماضية، وهو ما يعادل حوالي مليار و100 مليون سنتيم.
وعوض تحمل مسؤوليته على رأس الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين، وتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي بجماعات تطوان والفنيدق وطنجة، اختار حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق - الفنيدق، ركوب موجة الاحتجاجات الاجتماعية بباب سبتة المحتلة، وإصدار بيانات للرأي العام والتساؤل عن غياب التنمية، والاستغراق في المزايدات السياسية كأنه يمثل المعارضة، وليس الأغلبية الحكومية التي تتحمل كامل المسؤولية في توفير فرص الشغل وتشجيع القطاعات المهيكلة، ووضع استراتيجيات واضحة لإنهاء ظاهرة التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات الوطنية.
وتنشط شبكات تبييض الأموال بمدن الشمال، بتنسيق مع مافيات توجد بالدول الأوروبية، في توفير الأموال لتجار المواد المهربة بالأسواق الخارجية، فضلا عن تحقيقها معاملات مالية بأرقام خيالية، لا تستفيد منها خزينة الدولة أي درهم، كما يتم تبييض الأموال المحصلة من تجارة التهريب بأنواعه، بمجال العقار والمضاربة في القطع الأرضية بالأماكن الاستراتيجية، والتهرب من أداء الضرائب الضرورية بطرق ملتوية.
فشل حكومي
تبخرت وعود إيجاد حلول ملموسة لمعضلة التهريب المعيشي، بباب سبتة المحتلة، حيث اختار سعد الدين العثماني خلال لقاء له بتطوان قبل أيام قليلة، التهرب من الجواب عن سؤال البديل الحقيقي عن التهريب ومشاريع المناطق التجارية الحرة، بالإحالة على دراسة يقوم بها مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وهي الدراسة نفسها التي نبه مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، إلى تأخرها بشكل كبير، وسط مطالب بالكشف عن أسباب وظروف التأخر، في ظل استمرار الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات والاكتظاظ الذي يشهده باب سبتة المحتلة كل يوم.
وحسب مصادر فإن مشاريع المناطق التجارية الحرة بالقرب من الفنيدق، مازالت متعثرة لغياب استراتيجية واضحة للدراسة والتنزيل، وذلك رغم الأسئلة المكثفة التي طرحها برلمانيين بالمؤسسة التشريعية، حول تعرض النساء الحمالات إلى شتى أصناف الاستغلال بالمعبر الحدودي الوهمي، وتسبب الاكتظاظ والتدافع في سقوط ضحايا وتسجيل إصابات خطيرة أدت إلى نسب عجز متفاوتة في صفوف ممتهني التهريب المعيشي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مؤشرات انتشار الفقر وغياب فرص الشغل بالقرى المجاورة لمدن الشمال وغيرها، دفعت بالعديد من العائلات إلى اختيار الهجرة نحو مدن تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق..، وذلك للاستقرار بالأحياء الهامشية والعشوائية، والعمل بقطاع التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، وهو الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الاكتظاظ، ووقوع مشاكل في تنظيم العبور على الحدود الوهمية، واضطرار النساء إلى المبيت في العراء بشكل استنفر المصالح المسؤولة، لإنهاء مثل هذه الظواهر المشينة والجدل القانوني والحقوقي المصاحب لها.
وخلف مصرع العديد من ممتهني التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، في حوادث مأساوية، سخط وتذمر المواطنين من فشل حكومة العثماني في توفير البديل الحقيقي عن التهريب، والعمل بكرامة واحترام مدونة الشغل، وكذا احترام حقوق الانسان والقطع مع الفوضى والعشوائية، والفشل في اقتراح وتنزيل البديل الحقيقي لوقف تخريب الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تدمير مصالح الشركات الوطنية، وإعدام عدد كبير من فرص الشغل الواجب توفيرها للشباب الذي يعاني البطالة والتهميش والإقصاء بكافة مدن الشمال.
ويبقى إحداث منطقة تجارية حرة بالفنيدق، مطلبا مستمرا للعديد من السكان، وذلك بغية خلق فرص شغل مهمة للشباب، والمساهمة إلى جانب المشروع الاستراتيجي الميناء المتوسطي بطنجة، في هيكلة مجموعة من القطاعات العشوائية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، فضلا عن تفويت الفرصة على مافيا التهريب المنظم التي تخرب الاقتصاد الوطني، وتستفيد من الوضع الاستثنائي إلى جانب لوبيات متحكمة في المجال بطرق خفية وملتوية.
استغلال سياسي
على الرغم من تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي والوطني ورئاسة الحكومة، إلا أن إخوان سعد الدين العثماني، في حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، اختاروا الركوب على الاحتجاجات الاجتماعية بباب سبتة المحتلة، والمطالبة بإيجاد بديل حقيقي للتهريب، فضلا عن تحميل الدولة مسؤولية الركود التجاري بالفنيدق والمدن الشمالية القريبة من الثغر المحتل، علما أن الحزب يشرف على تسيير أغلب وأهم الجماعات بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، منها رئاسته للجماعات الحضرية بالفنيدق وطنجة وتطوان، ومشاركته في أغلبية مجلس مرتيل..، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، بحسب مصادر حول دوافع التهرب من المسؤولية في الفشل في التنمية، وجلب الاستثمارات والمساهمة في البدائل الحقيقية، عوض محاولة تصدير الأزمة واللعب على وتر العاطفة وممارسة الشعبوية.
وانتقدت العديد من الأصوات خروج «البيجيدي» بالشمال، ببلاغات للرأي العام المحلي والوطني، والحديث بشكل غامض عن قرارات أحادية، وربط الركود التجاري ببعض مدن الشمال، بممارسة التهريب بباب سبتة المحتلة، ما فتح المجال لتأويلات متعددة، منها أن مدن الشمال تستفيد من التهريب كعامل للتنمية، وليس العكس بتهديد الاقتصاد المحلي والوطني وتكبيده خسائر مادية جسيمة.
وذكر مصدر مطلع أن ركوب حزب العدالة والتنمية، على الاحتجاجات الاجتماعية بباب سبتة المحتلة، من أهم أهدافه التهرب من فشله في تسيير الجماعات التي يرأسها بمدن الشمال، حيث يظهر ذلك من خلال خروجه ببلاغات مرتبكة، والتحضير المسبق للانتخابات الجماعية المقبلة 2021، ومحاولة ترقيع الشعبية وممارسة الشعبوية، علما أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية رفقة المجالس الجماعية، في الفشل في التنمية وخلق فرص الشغل للشباب، والبديل الحقيقي للقطاعات غير المهيكلة.
وأمام احتجاج الفئات الشابة على فشل محمد إدعمار رئيس الجماعة في التنمية وخلق فرص الشغل، اختارت رئاسة الجماعة المبادرة إلى فتح أيام دراسية بتنسيق مع مؤسسات أخرى، من أجل مناقشة ملفات البطالة والتهريب المعيشي ومشاكل المنطقة الصناعية، فضلا عن البحث عن السبل الكفيلة بالقطع مع فوضى وعشوائية القطاعات غير المهيكلة.
واعتبر العديد من المتتبعين أن تنظيم الأيام الدراسية المذكورة، وتوسيع التنسيق والتشاور مع المؤسسات الموازية لإيجاد حلول لمشكل البطالة وخلق التنمية المحلية وجلب الاستثمارات، يجب أن يكون في الشهور الأولى من تسلم التسيير، وليس قبل انتهاء الولاية الانتخابية بشهور، حيث لا تسعف المدة الزمنية لرسم خارطة طريق واضحة وتسطير أهداف وتوفير الموارد المالية لتنزيلها.
مجالس خارج التغطية
على مر السنوات وتوالي تداول مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، لم تساهم مجالس الجماعة بالشمال، في أي اقتراحات عملية أو إخراج مشاريع تنموية حقيقية، يمكنها التخفيف من البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وتوفير البديل الحقيقي عن القطاعات غير المهيكلة، أهمها العمل بالتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة.
وقال مستشار بمجلس جماعة الفنيدق، أن التحالف المسير برئاسة حزب العدالة والتنمية، يغرق في الصراعات الداخلية وتصفية الحسابات الشخصية، فضلا عن غياب الكفاءات وتراكم الديون المتعلقة بنزع الملكية وشركات التدبير المفوض..، لذلك ليس هناك مجرد التفكير للمساهمة في حلول لمعضلة التهريب بباب سبتة المحتلة، فبالأحرى دراسة تنزيل مشاريع تنموية وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف المتحدث نفسه أن مرحلة التشخيص لما يقع بباب سبتة المحتلة، أصبحت متجاوزة لأن الجميع يعرف اكراهات التهريب والمفارقة التي يخلقها بمساهمته في حفظ السلم الاجتماعي، والتسبب في ضرب الاقتصاد الوطني وتكبيد الشركات خسائر مالية فادحة، لذلك يبقى الرهان هو كيفية الاستجابة لمطالب المحتجين على قلة فرص الشغل، وفوضى وعشوائية التهريب على جميع المستويات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المجالس الجماعية بالشمال، تبقى خارج التغطية بخصوص الاجتهاد والبحث في حلول لمعضلة التهريب بباب سبتة المحتلة، حيث يتم التسابق على الركوب السياسي على الملفات الاجتماعية، واستغلال الهجرة القروية في ترقيع القواعد الانتخابية باعتبار الأحياء العشوائية خزانا انتخابيا، تتسابق عليه الأحزاب للفوز بالأصوات الانتخابية.
وكانت رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، وعلى غير عادتها، استجابت على الفور لمطالب المحتجين الشباب على فشل التسيير، حيث قامت شهر أكتوبر من السنة الماضية، بتنظيم أيام دراسية لمناقشة المشاكل الاجتماعية ومعضلة التهريب بباب سبتة المحتلة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سرعة الاستجابة، مقابل اتهامات بإهمال احتجاجات الموظفين، والمتضررين من الاقصاء والاستفادة من الأسواق وفئات أخرى..، وعدم فتح حوار حول مطالب سابقة لمتضررين من غياب البنيات التحتية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
لوبيات مستفيدة
تستفيد العديد من الشبكات الإجرامية واللوبيات التي تنشط في التهريب بباب سبتة المحتلة، من التجارة غير المهيكلة والتعاملات المالية السوداء بملايير السنتيمات، لذلك تقوم بمجهودات جبارة من أجل ضمان استمرار الوضع على ماهو عليه، وتفادي أي تغيير يمكن أن يخفض من الأرباح ويعرقل عمليات تبييض الأموال بطرق مختلفة، وبالعديد من المناطق التجارية بدول العالم.
وحسب مصادر "تيلي ماروك" فإن شبكات التهريب، تقوم بتسلم الأموال بالعديد من الدول الأوربية من شبكات التبييض المختصة، فتقوم بشراء المواد المراد تهريبها عبر باب سبتة المحتلة، على أن يتم دفع مقابل العملة الأجنبية بالدرهم داخل المغرب، وهو الشيء الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، فضلا عن تضييع مبالغ ضخمة على خزينة الدولة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تضييق السلطات المغربية على شبكات التهريب بالشمال، تسبب في جمود الاقتصاد المحلي بسبتة المحتلة، سيما وأن شبكات التهريب كانت تضخ في المعاملات المالية بالثغر المحتل مبالغ خيالية، تستفيد منها جميع القطاعات الحيوية ويتم استثمار مداخيل الضرائب والأرباح الاقتصادية في التنمية وتجويد الخدمات.
وتختفي اللوبيات المستفيدة من التهريب، في جلباب الملفات الاجتماعية واستغلال النساء الحمالات، فضلا عن استغلالها تدابير الحفاظ على السلم الاجتماعي، من أجل الرفع من معاملاتها المالية في السوق السوداء، لتحقيق هدف الربح السريع والتهرب من أداء الضرائب ومستحقات الدولة.
