وثائق تكشف تلاعبات خطيرة في حسابات تعاضدية الموظفين - تيلي ماروك

تعاضدية الموظفين , عبد المولى عبد المومني وثائق تكشف تلاعبات خطيرة في حسابات تعاضدية الموظفين

نشرت في : 05/12/2018
وثائق تكشف تلاعبات خطيرة في حسابات تعاضدية الموظفين

حصل موقع "تيلي ملروك" على وثائق تكشف تلاعبات خطيرة في الحسابات المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك من خلال دمج عمليات ونفقات مالية لطمس بعض الاختلالات، خاصة بعد تسجيل خروقات في المقتضيات القانونية للحصول على التراخيص المتعلقة بإحداث وحدات صحية واجتماعية، كما أكد ذلك وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في رسالته الموجهة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم.

وأكدت المصادر، أن هذه الخروقات القانونية، إلى جانب محاولة طمس العديد من المعطيات الحسابية وإخفائها ضدا على المقتضيات القانونية، يعتبر جريمة مالية يعاقب عليها القانون، وتحايلا على ما جاء به المخطط المحاسبي للتعاضديات لسنة 2008 من دعائم لضبط محاسبة هذه المؤسسات، فضلا عن كونه خرقا للمادة 40 من ظهير التعاضد، والتي تنص على أنه "ليست المشاريع الاجتماعية شخصية قانونية متباينة عن شخصية المنظمة المؤسسة، ويجب أن توضع في شأن عمليات كل مشروع من المشاريع الاجتماعية حسابات منفصلة".

وحسب التقريرين المالي والأدبي للتعاضدية لسنة 2017، فإن مضمون المادة 40 لم يتم احترامه، ولم ينتبه له ممثل الدولة في لجن المراقبة المتعاقبة على افتحاص حسابات التعاضدية العامة، كما لم يتطرق له مأمور الحسابات في تقاريره منذ 2009 لتصحيح حساباتها، رغم أنه لم يصادق عليها، لكنه لم يقم بدوره كخبير لتقويم انحرافات وانزلاقات محاسبية خطيرة من المؤكد أنها غيرت الكثير من المعطيات الحسابية وزاغت بها عن حقيقة  الوضع المالي الحقيقي للتعاضدية العامة وكل مرافقها الإدارية والاجتماعية .

هذا ويتضمن التقرير الأدبي لسنة 2017، بيانات وأرقام وحصيلة أنشطة العديد من الوحدات الصحية التي تم إحداثها في عهد عبد المولى عبد المومني دون تراخيص ما بين سنتي 2014 و2017، ومنها ست عيادات للأسنان بكل من تطوان وأكادير، بنكرير، قلعة السراغنة، وميسور وكلميم،  هذه الأخيرة التي اشتغلت منذ أواخر 2017 وحققت عجزا ماليا ولم يتم تدشينها إلا أخيرا بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، يوم 5 نونبر الماضي، بعد توريط وزير الصحة في هذا التدشين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن كل هذه العيادات تكبدت خسائر فادحة في نتائجها المالية السنوية وصلت في بعضها لأكثر من 64 مليون سنتيم سنويا، بفعل غياب التخطيط المعقلن من خلال رصد اعتمادات مالية باهظة.

وتؤكد المؤشرات الرقمية المتضمنة في التقرير الأدبي، ضعف مردودية ست عيادات للفحوص الطبية و12 وحدة لبيع النظارات تم إحداثها هي الأخرى دون تراخيص من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مركز للمعاقين بأكادير والذي تم إقحام تخصصات طبية وشبه طبية ضمن أنشطته، من قبيل الفحوصات الطبية وطب الأسنان والترويض الطبي والنظارات، وبلغت خسائره 289 مليون سنتيم.

والخطير في الأمر أنه لا أثر لهذه الوحدات ضمن التقرير المالي وضمن القوائم التركيبية والبيانات الحسابية الخاصة بها منذ إحداثها، مع العلم أن التقرير الأدبي ما هو إلا ترجمة أدبية للتقرير المالي، وهو ما يتنافى مع القانون ومع ما جاء به المخطط المحاسبي للتعاضديات لسنة 2008. وبعد التقصي والاطلاع على الوثائق، تبين أن التعاضدية العامة، وحسب بعض أطرها من الداخل، عمدت إلى سن إجراء غير قانوني، وذلك بتفريغ حسابات لوحدات غير مرخص لها ضمن حسابات لوحدات مرخص لها، وهو ما يؤكد وجود شبهة التلاعب في الحسابات، وبالمقابل تحصيل مساهمات صندوق الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" في العمليات الطبية والعلاجات والتشخيص والكشوفات بالأشعة التي تسددها التعاضدية العامة لمنخرطيها بمختلف المدن، والتي تقدر، لحدود الساعة، بتسعة مليارات سنتيم، يرفض "كنوبس" صرفها للتعاضدية العامة، بعد أن فطنت إدارة الصندوق إلى هذا التحايل والتلاعب الخطير بالحسابات وتدليس الأرقام،  حيث رفعت بشأنه تقارير مفصلة  للسلطات المعنية وكذلك إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

كما لم يظهر في التقرير المالي، أي أثر لنتائج وحسابات ناقلة طبية لعلاج الأسنان التي تظل تجوب المغرب شرقا وغربا في تنظيم حملات طبية لغير المنخرطين، كما لا يتضمن التقرير أيضا الأموال التي صرفت على الاتحاد الافريقي للتعاضد الذي يعتبر وحدة مستقلة عن التعاضدية العامة ويحكمه قانون أساسي خاص به وله ميزانية مستقلة ومع ذلك تتكفل التعاضدية بصرف نفقاته دون رصد ذلك ضمن حساباتها المالية السنوية بالرغم من تحدث وزير الخارجية عن الإساءة لسمعة المغرب بسوء تدبير شؤون الاتحاد.

وأكدت المصادر، أن الهدف من إدماج نفقات وحدات طبية ضمن أخرى، هو تدمير وتوريط مؤسسة تعنى بالتغطية الصحية الأساسية وتشرف على تدبير ملايير الدراهم لضمان تغطية علاج وتطبيب أزيد من خمسة ملايين موظف عمومي وذوي حقوقهم. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة للقوانين والأنظمة المالية تستدعي المساءلة والمحاسبة، وتتطلب من وزير المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التدخل العاجل لوقف هذا النزيف.


إقرأ أيضا