الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا طفيفا خلال 2019

الاقتصاد الوطني يسجل تباطؤا طفيفا خلال 2019

11/07/2018

أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2019 تباطؤا طفيفا، مسجلا معدل نمو ب 2.9 في المائة مقابل 3.1 في المائة المرتقبة في 2018.

وعزا الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، هذه النتيجة إلى الانخفاض الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وذلك رغم تعزيز وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.

وكشف أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل تراجعا طفيفا بمعدل يناهز 3ر0 في المائة بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين، مما يفسر توجه الأنشطة الفلاحية، بشكل نسبي، نحو تقليص ارتباطها بتقلبات الظروف المناخية، مستدركا أن هذا القطاع، ورغم التراجع المرتقب لإنتاج الحبوب، سيستفيد من مواصلة تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية.

وأضاف أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2019 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة تصل إلى 3.2 نقطة عوض 3.8 نقطة خلال سنة 2018. وفي ما يخص الطلب الخارجي، أبرز الحليمي أن حجم الواردات خلال السنة المقبلة سيسجل ارتفاعا ب 6.2 في المائة عوض 7.1 سنة المتوقعة في 2018 بفعل المجهودات المبذولة لترشيد منتجات سلع الاستيراد، في حين ستستقر وتيرة نمو حجم الصادرات في حدود 6.9 في المائة، موضحا أن مساهمة المبادلات الخارجية، تبعا لهذه الأرقام، في النمو الاقتصادي تبقى مساهمة سالبة بحوالي 0.3 نقطة.

وبناء على آفاق النمو الاقتصادي لسنة 2019، وتطور المستوى العام للأسعار، وفرضية تعزيز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في حدود4.7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، توقع المندوب السامي للتخطيط أن تسجل الكتلة النقدية زيادة ب 4.8 في المائة عوض 5.1 في المائة سنة 2018.


إقرأ أيضا