الرميد عن حرية المعتقد: أحذر من استفزاز المجتمع

الرميد عن حرية المعتقد: أحذر من استفزاز المجتمع

13/02/2018

تبرأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من مسؤولية وزارته عن النقاش حول "المساواة في الإرث"، وقال إن "وزارته غير معنية بإدارة أي حوار حول المساواة في الإرث"، حسب الرميد، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الرميد إن "موضوع الإرث ليس من القضايا التي سيتضمنها الحوار الوطني حول القضايا التي حددتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفا أنه "ليست عندي أي توصية حول موضوع الإرث، ولست معنيا بأي حوار في هذا الموضوع، لكن ربما يمكن مناقشته في إطار حوارات أخرى"، معتبرا أن "من حق أي شخص أن يعتنق الديانة التي يراها مناسبة،  لكن لا بد من التوفيق  بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك، محذرا في الوقت ذاته من استفزاز المجتمع".

من جانب آخر، نفى الرميد أن يكون هناك أي خلف بين الأحزاب المشكلة للحكومة، وقال في جواب عن تأثيرات التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، التي هاجم فيها قياديي حزبي التجمع الوطني  للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قالا: "لا علم لي بمقاطعة أي وزراء للمجلس الحكومي"، مضيفا أن "الوزراء الذين لم يحضروا المجلس قد اعتدروا لرئيس الحكومة وكما أنني كانت مع العثماني حين اتصل به أخنوش واعتذر على الحضور للقاء وجدة بسبب التزام حزبي كان محددا سابقا".


إقرأ أيضا